برای مولدسازی باید زمینه‌های آن در اقتصاد ایران فراهم شود
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۴۵۱۷
براساس گفته رهبری تا سلطه و آقایی دلار بر اقتصاد ایران شکسته و مبتنی بر مولفه درون‌‌زایی اقتصاد مقاومتی زمینه اقتدار پول فراهم و جلو خلق پول بانکهای خصوصی سد نشود، مولدسازی در کشور اتفاق نخواهد افتاد.
خبرگزاری شبستان: حجت الاسلام والمسلمین احمد علی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری شبستان قرار داده است به بررسی موضوع مولدسازی پرداخته است و در این یادداشت نوع جهت‌گیری به موضوع مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی را مورد بررسی قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امام صادق(ع):الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ لَا يَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ إِلَّا بُعْدا.
امام صادق(ع) فرمود: هر کسی بدون بصیرت و علم تلاش کند همانند کسی است که در غیر مسیری که باید حرکت کند، سیر میکند، در این صورت جز دور شدن از مقصد چیزی دیگری نصیب وی نمیشود.
رهبری در دهم بهمن امسال در دیدار جمعی از فعالان اقتصادی فرمودند: «من گواهی میدهم، شهادت میدهم که مسئولین محترم دولتی با همه‌ی وجود دارند کار میکنند؛ یعنی واقعاً تلاشی که دارد انجام میگیرد، تلاش بسیار خوبی است؛ منتها جهتگیریها را مراقبت کنند و کار را جوری انجام بدهند که ان‌شاءالله نتایج مطلوبی داشته باشد» در روزهای گذشته موضوع مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی در رسانه‌ها مطرح شد. مقصود از مولدسازی فروش، اجاره، معاوضه، تهاتر، مشارکت، بهره‌برداری، و اقدامات مشابه است. موضوع مولدسازی یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است. چون مدیریت جدیدی در بهره‌برداری از بخش عظیمی از انفال و دارایی‌های ملی کشور اتفاق می‌افتد.
در این یادداشت درصدد تحلیل اجمالی آنچه تصویب شد و نیز بررسی آن براساس الگوی اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالادستی هستیم تا روشن شود اگر این اسناد معیار و شاخص اقدامات اقتصادی کشور قرار گیرند جهتگیریها چگونه منتهی به نتایج مطلوب خواهد شد.
تردیدی نیست که اصل مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت امر مطلوبی است و مخالفت با آن غیر منطقی است. انتظار بر آن است مولدسازی - همان طوری که جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد اعلام کردند- با شفافیت کامل انجام شود. اما مولدسازی با شفافیت کامل، عواقب غیر مطلوب آن را برطرف نمیکند. براساس آیین‌نامه اجرایی اعلام شده، ترک فعلهای زیادی نسبت به دستورات رهبری و اسناد بالادستی اتفاق خواهد افتاد. شاید تفکر پشت صحنه این اقدام خبر از این ترک فعلها داشت که مصونیت قضایی برای مجریان را تصویب کردند. البته امیدوارم بر اثر تذکر دلسوزان انقلاب و نظام، مجریان و سران توجه نمایند و تا فرصت هست جبران کنند. برخی ترک فعلها عبارتند از:
نداشتن پیوست عدالت. رهبر معظم انقلاب، ششم شهریور 1400در نخستین دیدار خود با اعضای دولت سیزدهم فرمودند: «هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید پیوست عدالت داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند». متاسفانه بزرگترین اقدام اقتصادی دولت به جهت عدم پیوست عدالت، در معرض شدیدترین فاصله از عدالت اقتصادی است. در حالی که براساس مولفه عدالت‌محوری الگوی اقتصاد مقاومتی و تاکید رهبری لازم است چنین اقدامی پیوست عدالت داشته باشد.
براساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 30 درصد منابع واگذاری و فروش اموال و بنگاههای دولتی برای تاسیس، توسعه و تعمیق تعاونی فراگیر ملی جهت رفع فقر و محرومیت سه دهک پایین جامعه باید اختصاص پیدا کند. متاسفانه این امر مهم در این طرح مورد غفلت واقع شده است.
توجه: به‌یقین غیبت وزارت تعاون در این امر مهم نگران کننده است. وزارت تعاون به عنوان مدعی‌العموم باید وارد صحنه شود و اعلام کند که در مصوبات و آیین‌نامه‌های آن ترک فعل از دستور رهبری معظم و اسناد بالادستی صورت گرفته است.
پیش‌بینی میشود عمده اقدامات مولدسازی به سمت فروش و واگذاری پیش برود تا سایر موارد مولدسازی. در این صورت جریان اقتصادی کشور به سمت تشدید سرمایه‌سالاری منتهی میگردد. در حالیکه رهبری معظم براساس نظریه مردمسالاری دینی و مولفه مردم‌بنیانی اقتصاد مقاومتی در سوم آذر 95 بر مردمسالاری اقتصادی دینی تاکید کردند. بنابراین فروش و واگذاری منابع دولتی باید به گونه‌ای صورت گیرد تا همه مردم از مواهب این واگذاری بهره‌مند شوند و متعاقب آن جریان مردمسالاری اقتصادی دینی شکل گیرد. تحقق این امر در جریان مولدسازی از طرق زیر امکان‌پذیر است:
یک. برخلاف جریان غلط فروش پتروشیمی خلیج فارس، برای مبلغ واگذاری سقف تعیین شود تا اکثر مردم بتوانند برای خرید دارایی‌های قابل واگذاری اقدام کنند و در جریان واگذاری و فروش صاحب ملک و دارایی شوند.
ب. دولت مردم را بزرگترین سرمایه اجتماعی برای کشور و انقلاب بداند و واحدهای تولیدی را به نیروهای کار همان واحدها واگذار نماید و در برابر آن شرط کند که حق اخراج نیروی کار را نداشته باشند و افزون بر آن نیز سالانه باید با توسعه فعالیتهای خود حدود ده درصد نیروهای کار را با سهامداری جدید افزایش دهند.
ج. دولت برخی بنگاههای تولیدی دولتی را در هر منطقه‌ای به ملکیت و سهامداری مردم آن منطقه درآورد و در برابر آن، توسعه فعالیت اقتصادی و افزایش نیروی کار را به شکل سهامداری شرط نماید.
د. واگذاری مدیریت نه مالکیت. دولت مدیریت بخشی از بنگاههای اقتصادی را به نیروهای متخصص و متعهد برای مدت خاصی واگذار نماید. در برابر این اقدام شرط توسعه فعالیت اقتصادی و افزایش نیروی کار نماید.
توجه: متاسفانه دستیار ویژه ریاست جمهوری برای مردم‌سازی دولت در این امر مهم، غایب بزرگ است.
اگر اقدامات فوق صورت گیرد، همراه‌سازی مردم در کنار مولدسازی محقق میشود. امتداد با نشاط انقلاب، حضور پرشور مردم را در همه صحنه‌ها نیاز دارد. برای اینکه زمینه حضور مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب فراهم شود باید در اقدام بسیار بزرگ و مهم ملی مثل مولدسازی، همراه‌سازی مردم با این جریان صورت گیرد. متاسفانه هر چه مجریان مولدسازی، ابعاد آن را تبیین میکنند، روشن میشود که مولدسازی به شکل فعلی نمی‌تواند با همراه‌سازی مردم باشد. در حالیکه رهبری فرمودند: «از مسئولین می‌خواهم به مردم اعتماد كنند، به نیروی داخلی اعتماد كنند، سعی كنند این سرچشمه فیاض تمام نشدنی را در داخل، خروشان و فروزان و جوشان كنند؛ این اگر شد، همه درهای بسته باز خواهد شد.[2] مسئولین باید زمینه‌ها را، مدل‌ها را، فرمول‌های عملی وقابل فهم عموم را، فرمول‌های اعتمادبخش را برای مشارکت مردم فراهم کنند.[3]»
توجه: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری باید بررسی و مطالعه این جریان مهم را با دقت در دستور کار خود قرار دهد تا جهت‌گیری این جریان به نفع عموم مردم ختم شود و مردم آن را باور نمایند تا همراه‌سازی مردم در کنار مولدسازی صورت گیرد.
در راس روشهای مولدسازی فروش قرار دارد. اما تعیین نگردید که چند درصد از دارایی‌ها به صورت فروش و واگذاری و چند درصد دیگر از سایر طرق مولدسازی انجام خواهد شد. با توجه به رویکرد دولت فعلی و دولت گذشته در واگذاریها احتمال اینکه مقصود اصلی از مولدسازی، فروش اموال دولتی باشد، احتمال قابل قبولی است. در این صورت جریان سرمایه‌سالاری در کشور با وجود بانکهای خصوصی و انحصارات نهادینه شده، تقویت میگردد. در حالیکه براساس مولفه مردم‌بنیانی و عدالت‌محوری الگوی اقتصاد مقاومتی این امر نادرست است. برای تحقق مردم‌بنیانی و عدالت‌محوری مولدسازی، هیات اجرایی ملزم شود مولفه فروش به بخش خصوصی را به عنوان آخرین اقدام در روشهای مولدسازی دنبال کند. در غیر اینصورت این باور در بدنه اصلی مردم و نخبگان اقتصادی شکل میگیرد که هدف اصلی مولدسازی همان واگذاری و فروش است و سایر روشهای نوعی آدرس غلط دادن به جامعه میباشد.
مولدسازی زمانی محقق میشود که زمینه‌های آن در اقتصاد ایران فراهم شود. متاسفانه سیاستهای اقتصادی دولتهای گذشته و فعلی به گونه‌ای است که تبر بر کمر تولید میزنند. وقتی هزینه‌های تولید با تضعیف اقتدار پولی و افزایش افسارگسیخته قیمت ارز مسلط بالا میرود، بهترین مولدسازی حفظ دارایی‌ها به شکل موجود برای افزایش قیمتها است. اگر مجریان، موفق به فروش این دارایی‌ها شوند، مولدسازی اتفاق نمی‌افتد. وقتی دولتها با وادادگی ارزی و کوتاهی در جلوگیری از خلق پول توسط بانکهای خصوصی باعث افزایش هزینه‌های تولید میشوند و از سوی دیگر قیمت کالاها و خدمات را کنترل میکنند تا متناسب با افزایش هزینه‌ها، بالا نرود و اجازه صادرات را نیز ندهند، تولید و مولدسازی در کشور صورت نمیگیرد. متاسفانه همین سیاستهای غلط در این دولت نیز ادامه دارد. در شرایط موجود وقتی بخش غیر دولتی این منابع را از طریق فروش یا هر طریق دیگر به ملکیت خود درآورد، بهترین مولدسازی، حفظ آن دارایی به همان شکل است؛ چون مطمئن است با توجه به سیاستهای غلط اقتصادی دولت، افزایش قمیت آن از هر نوع مولدسازی یا سرمایه‌گذاری دیگری پرسودتر خواهد بود. بنابراین براساس دستور رهبری تا سلطه و آقایی دلار بر اقتصاد ایران شکسته نشود و مبتنی بر مولفه درون‌‌زایی اقتصاد مقاومتی زمینه اقتدار پول فراهم نگردد، و جلو خلق پول بانکهای خصوصی سد نشود، مولدسازی در کشور اتفاق نخواهد افتاد. لازم است در این موضوع به یادداشت این حقیر در رسانه‌ها تحت عنوان «ثبات بازار ارز چگونه؟» مراجعه شود.
نکته پایانی: آنچه براساس جهت‌گیری مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی بیان شد نشان میدهد دغدغه رهبری در دهم بهمن در توصیه به دولت که فرمودند تنها تلاش کافی نیست و جهتگیریها مهم است، اگر با جهت‌گیری اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات بخشهای مختلف اقتصاد ایران مثل مسکن، خودرو، اقتدار پول ملی، محرومیت‌زدایی، بانک، بورس، شرکتهای دانش بنیان، کسب و کارهای موثر فضای مجازی، شکستن سلطه و آقایی ارز مسلط بر اقتصاد ایران برنامه‌ریزی شود، هم جهتگیریها اصلاح میشود و هم تلاشها نتایج مطلوب را به دنبال خواهند داشت.
[2]. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان، 28/11/92.
[3]. بیانات رهبر معظم انقلاب در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه، 20/7/90.
پایان پیام/49منبع: شبستان
کلیدواژه: الگوی اقتصاد مقاومتی همراه سازی مردم موضوع مولدسازی بانکهای خصوصی اقتصاد ایران پیوست عدالت اقتدار پول صورت گیرد دارایی ها جهت گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۴۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور
به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس میشود. درباره چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان میدهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر میشود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود.
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با اینکه مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکتهای دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند.
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای اینکه اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخشهای دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاریها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت میشود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط میشود.
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی میشود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکتهای بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد.
تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاههای نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکتهای دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاههای توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲)
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله سیاستهای اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاستهای اصل ۴۴ مسأله جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم.
جاده کندوان یک طرفه شد